أعلنت وزارة الصناعة، طرح 1800 قطعة أرض صناعية مكتملة المرافق، موزعة على 20 محافظة، بإجمالي مساحة تتجاوز 9 ملايين متر مربع، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025، في إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوسيع قاعدة الاستثمار الصناعي.
ووفق بيان صادر اليوم الخميس، عن الوزارة، يأتي هذا الطرح الجديد، وهو العاشر من نوعه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطة الحكومة التي تهدف إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، وتوفير فرص إنتاجية تواكب الطلب المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب، وتعزز من مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
وتتنوع المساحات المطروحة لتناسب مختلف احتياجات المستثمرين، حيث تتراوح بين 200 متر مربع وحتى 450 ألف متر مربع، وتغطي أنشطة صناعية متعددة تشمل: الصناعات الغذائية، والدوائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء، والغزل والنسيج.
وأكدت الوزارة أن الطرح يتم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) التي تعتمد على أعلى معايير الشفافية والعدالة، لضمان وصول الأراضي إلى المستثمرين الجادين، من خلال إجراءات إلكترونية كاملة تشمل تحميل كراسة الشروط، واختيار الأراضي، وتقديم الطلبات والمستندات، والدفع الإلكتروني.
ويشمل الطرح أراضي صناعية في محافظات الفيوم، البحيرة، الإسماعيلية، سوهاج، قنا، المنيا، أسيوط، بورسعيد، شمال سيناء، أسوان، المنوفية، مطروح، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الأقصر، القاهرة، الشرقية، بني سويف، والوادي الجديد.
وتابعت: تمت مراعاة التيسير على المستثمرين عبر طرح الأراضي بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، مع إمكانية التملك أو الانتفاع، وتحديد قيمة الانتفاع السنوي بـ5% من سعر التمليك.
كما سُمح لكل مستثمر بالتقدم على فرصتين (أساسية واحتياطية)، مع منح أولوية للتخصيص لمن تقدموا في الطرح السابق ولم يحصلوا على أراضٍ رغم قبول دراساتهم.
وتشمل الحوافز الإضافية تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء الكامل من رسوم تقديم العروض، وإلغاء الضمان المالي، وتبسيط متطلبات دراسة الجدوى، مع خفض جدية الحجز إلى 10% فقط من القيمة المعلنة للأرض.
ومن المقرر أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة الطلبات المقدمة عقب غلق باب التقديم، على أن يتم إعلان أسماء المستثمرين المستحقين خلال أسبوع من انتهاء التقديم، وفق آليات إلكترونية دقيقة تضمن الشفافية والمفاضلة العادلة، وتُعلن النتائج عبر المنصة الإلكترونية، مع إخطار المستثمرين عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
وأكدت وزارة الصناعة أن منصة مصر الصناعية الرقمية تمثل نقلة نوعية في آليات تخصيص الأراضي، وتعكس التزام الدولة بدعم الصناعة وتيسير الاستثمار، بما يعزز من قدرة مصر على التحول إلى مركز صناعي إقليمي، ويترجم توجهات الدولة نحو اقتصاد إنتاجي تنافسي قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
