أيّدت محكمة استئناف جنايات الجيزة، اليوم الخميس، حكمًا سابقًا قضى بالسجن المشدد 15 عامًا ضد شاب أدين بقتل صديقه طعنًا بالشك والغيرة، في منطقة «البراجيل»، بعد أن تبين أن المتهم ارتكب الجريمة بدافع الانتقام، معتقدًا أن الضحية كان سببًا في فسخ خطوبته.

المحكمة رفضت الطعن المقدم من المتهم المدعو «حسام»، وأبقت على الحكم الصادر من محكمة جنايات أوسيم، التي سبق أن دانته بقتل صديقه «سيد بركة» عمدًا، إلى جانب حبسه عامين إضافيين بتهمة السرقة، وتغريمه 500 جنيه.

تعود أحداث القضية إلى العام 2024، عندما اكتشف أهالي منطقة محور الضبعة جثة شاب ثلاثيني ملقاة بجانب الطريق، وعلى صدره حجر ضخم. أثار المشهد الريبة ودفع السلطات إلى فتح تحقيق موسع تحت إشراف نيابة شمال الجيزة، التي خلصت إلى أن الجريمة لم تكن بدافع السرقة فحسب، بل جاءت مدفوعة بدافع «الانتقام العاطفي».

تشير أوراق القضية إلى أن المتهم «حسام» كان يعيش أزمة نفسية بعدما فسخت خطيبته «رحاب رشدي» – والتي توفيت لاحقًا – ارتباطها به. ورجّح أن صديقه المقرب، المجني عليه، كان سببًا في تلك النهاية، خاصة بعد أن نما إلى علمه أن الأخير قد تقدم لخطبتها لاحقًا.

تقول التحقيقات إن يوم الواقعة بدأ عاديًا، إذ أنهى كل من الجاني والمجني عليه عملهما داخل مغسلة سيارات كان يمتلكها «سيد بركة». وفي المساء، اصطحب الضحية كلًا من «حسام» وعاملًا ثالثًا يُدعى «محمد بشير» على دراجته النارية، لتوصيل الأخير إلى منزله.

ما إن بات الطريق خاليًا بعد نزول العامل، حتى وجّه المتهم دعوة لصديقه لمرافقته في جولة لشراء بعض الأغراض من منطقة بشتيل، لكنه كان قد أعد عدته لجريمة مبيتة.

وفي منطقة نائية، خنق المتهم صديقه باستخدام وشاح كان يرتديه، ثم أسقطه أرضًا وانهال عليه بالحجارة، قبل أن يسحق صدره بصخرة كبيرة. لم يكتفِ بذلك، بل استولى على هاتفه المحمول ومبلغ نقدي كان بحوزته، إضافة إلى أوراقه الرسمية.

بعد ساعات، تلقى «حسام» اتصالًا من شخص يُدعى «هلال»، يخبره بأن «رحاب» تسأل عن «سيد» لأن هاتفه مغلق. حاول المتهم تضليل المحيطين به بادعاء أنه أنزله قرب المغسلة، بل شارك في البحث عنه لاحقًا.

لكن هذه الرواية سرعان ما انهارت بعد أن تم العثور على الهاتف الشخصي للمجني عليه، وبطاقة هويته، ومبلغ المال بحوزة المتهم، ما دفع النيابة إلى توجيه اتهامات بالقتل العمد المقترن بالسرقة، والإتلاف العمدي لممتلكات المجني عليه.

وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة رفض استئناف المتهم، مؤكدة أن الأدلة المتوفرة ترجّح كفة إدانته، مع الإبقاء على الأحكام الصادرة بحقه دون تعديل.