ترأس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، اجتماع اللجنة التنفيذية الرابع لعام 2024/ 2025 لمؤسسة الطاقة الحيوية، بحضور الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأمين صندوق المؤسسة، والمهندس وائل رضوان المدير التنفيذي للمؤسسة، وأعضاء مجلس الأمناء من ممثلى وزارة الدفاع.
واستعرض رئيس جهاز تنظيم المخلفات، وفقا لبيان صحفي اليوم، خلال الاجتماع، أهم أنشطة المؤسسة خلال الفترة الماضية، حيث تم تنفيذ عدد 6 وحدات غاز حيوى (سعة 2 م3) بقرية الفالوجا بمحافظة البحيرة، وتنفيذ عدد 16 وحدة غاز حيوى (سعة 2 م3) بقرية بنى رافع بمحافظة أسيوط، وكذلك تنفيذ عدد 24 وحدة غاز حيوى (سعة 2 م3) بقرية الطوناب بمحافظة أسوان، وذلك ضمن بروتوكول التعاون مع جمعية دار الأورمان.
وأوضح أنه تم تطوير دليل تقييم كفاءة مشروعات البيوجاز في مصر والذى يهدف إلى تقييم نماذج الشركات المنفذة لمشروعات تنفيذ وحدات الغاز الحيوي من خلال تحليل الجوانب الفنية والإدارية والمالية، وتحديد نقاط القوة والضعف لتحسين الأداء المستقبلى باستخدام معايير دقيقة، بالإضافة إلى تنفيذ استبيان لقياس مدى رضا المستفيدين عن كفاءة وحدات البيوجاز.
وقال: في مجال إعداد الدراسات الفنية تم إجراء دراسة حول تعظيم الاستفادة من مخلفات المجازر لإنتاج الغاز الحيوي والكهرباء من خلال تحليل نماذج عالمية لمشروعات البيوجاز المعتمدة على مخلفات المجازر، كما تم إجراء دراسة أخرى حول تعظيم الاستفادة من روث الجمال لإنتاج الغاز الحيوي بهدف تحديد جدوى تنفيذ هذه الوحدات.
وأضاف: «أنه تم إجراء دراسة لتقييم نماذج التكنولوجيات العالمية لمشروعات البيوجاز تتضمن جداول تفصيلية للمشروعات وتحليل للأنظمة والتكنولوجيات المختلفة، بالإضافة إلى إعداد دراسة حول فرص تصدير السماد الحيوي من وحدات البيوجاز واسعة النطاق تتناول تحليل لفرص تصدير السماد الحيوي الناتج عن مشروعات البيوجاز العالمية.»
ووجه رئيس جهاز المخلفات بضرورة استمرار الندوات التوعوية بمختلف محافظات الجمهورية لرفع الوعى بأهمية نشر تكنولوجيا الوقود الحيوي وتنفيذ المزيد من الأنشطة التوعوية الأخرى للتعريف بالمؤسسة ودورها في إنشاء الوحدات، والعوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عنها.
وحول التعاون المستقبلى، أوضح ياسر عبدالله أنه جارى العمل على تنفيذ وحدة غاز حيوى ( سعة 3 م3/ يوم) بمجزر كفر شكر بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية. وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية.
