أعلنت النيابة العامة، الأحد، عن توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر يتيح للمواطنين إمكانية تقسيط قيمة المخالفات المرورية دون فوائد أو مصاريف إدارية، وذلك خلال شهري يونيو وأغسطس 2025.

ووفق بيان صادر عن النيابة، فقد جرى توقيع البروتوكول بين المستشار على مختار، مدير النيابات، ممثلًا للنيابة العامة، وأحمد عيسى أبوحسين، عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ممثلًا عن البنك، وذلك بمقر النيابة العامة.

وتستهدف المبادرة التيسير على المواطنين من حاملي بطاقات ائتمان بنك مصر، إذ تتيح تقسيط قيمة المخالفات المرورية دون تحميلهم أعباء إضافية خلال شهر يونيو الجاري، الذي يتزامن مع الاستعدادات لعيد الأضحى، على أن تتكرر خلال أغسطس المقبل مع بداية العام الدراسي.

ويأتي هذا التعاون في إطار سعي الطرفين إلى «تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل إجراءات التحصيل»، بحسب ما ورد في البيان المشترك.

وأشار الجانبان إلى أنه خارج هذين الشهرين، سيجري تطبيق نسبة مصاريف إدارية «مخفضة» على عمليات التقسيط التي تتم باستخدام بطاقات بنك مصر.

وفي ختام مراسم التوقيع، قال المستشار على مختار إن النيابة العامة تعمل على تعميم هذه التجربة مع مختلف البنوك العاملة داخل مصر، بهدف توسيع نطاق الاستفادة منها.