كتب- محمد أبو بكر:

أقر قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تهدف إلى تنظيم آليات التحقيق مع العاملين وتحديد العقوبات التأديبية المالية، مع ضمان حقوق الطرفين وتحقيق العدالة في بيئة العمل.

ووفقًا للمادة (142) من القانون، تختص الشئون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل المتهم بالمخالفة، وفي حال عدم وجود هذا القسم، يحق لصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق إلى شخص آخر ذو خبرة أو أحد العاملين داخل المنشأة، مع شرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يُجرى التحقيق معه، لضمان احترام الهيكل الإداري والعدالة.

بينما تؤكد المادة (143) على عدم جواز توقيع جزاء الخصم من أجر العامل عن المخالفة الواحدة بأكثر من خمسة أيام من الأجر الأساسي، مع منع اقتطاع أكثر من أجر خمسة أيام خلال الشهر الواحد لقاء الجزاءات الموقعة.

وفي حالة تحديد الخصم بنسبة من الأجر، فإن المقصود هو الأجر الأساسي اليومي للعامل فقط.

أما المادة (144) فتسمح بتشديد الجزاء التأديبي إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة من نفس النوع التي سبق معاقبته عليها، شريطة أن تقع المخالفة الجديدة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بالجزاء السابق، ما يشكل آلية رادعة للحفاظ على الانضباط داخل المنشآت.