نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 23 مكرر (أ) تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 87 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية والقانون المرافق له.

ونصت المادة الأولى من القرار، على: «يستبدل مسمى «هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية»، بمسمى «الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية» أينما ورد في القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية والقانون المرافق له، وفى أي قانون آخر.

وتستبدل عبارة «السلطة المختصة» بعبارة «الجهة المختصة» الواردة بالمادة 9 من قانون الثروة المعدنية المشار إليه.

كما يستبدل مسمى «الباب السابع أحكام متنوعة» بمسمى «الباب السادس أحكام متنوعة»، ومسمى «الباب الثامن العقوبات» بمسمى «الباب السابع العقوبات» من القانون ذاته.

ونصت المادة الثانية على: «يستبدل بنص المادة (33) من قانون الثروة المعدنية المشار إليه، النص الآتي:

مادة (33): يؤدي المرخص له مقدمًا إيجارًا سنويًا عن المساحة التي يستأجرها خارج المساحة المرخص بها، وذلك لتنفيذ أي عمل من أعمال المرافق اللازمة، وتئول قيمة الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص للمحافظات ما يعادل (15%) من قيمة هذه الإيجارات.

وفي السطور التالية تفاصيل القانون كاملًا: