أودعت محكمة جنايات الجيزة، حكمها على 6 متهمين في القضية المقيدة برقم 6020 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة التي شهدها مركز كرداسة بمحافظة الجيزة، في تهمة قتل سائق توكتوك، حيث قضت بإعدام للمتهم الثالث والسجن المشدد 15 سنة للمتهم الأول، والسجن 5 سنوات للمتهم الثاني والمتهمة الرابعة، وحبس سنة للمتهم الخامس، وبراءة المتهم السادس.

وقائع القضية كما سردتها المحكمة تشير إلى أن المتهم الثالث (م.ع) – عامل في الجبس – كان على علاقة غير شرعية بالمتهمة الرابعة (ح.ح) الطفلة البالغة من العمر 17 عامًا، التي انتقلت من رأس سدر إلى الجيزة لتقيم معه بشقة مستأجرة.

ومع نفاد الأموال، خطط المتهم لسرقة توك توك بالقوة، ولو تطلب الأمر قتل سائقه، لتمويل حياته وعلاقته غير المشروعة، وشاركته الفكرة الطفلة القاصر، وتم استدعاء المتهمين الأول والثاني – وكلاهما قاصران – لمساعدته.

في مساء يوم 24 فبراير 2023، خرج المتهمون الثلاثة للبحث عن ضحية، وبالفعل، استوقفوا (م.ر) – شاب 18 عامًا من محافظة الفيوم – يعمل سائق توك توك، يكافح من أجل مساعدة أسرته، استدرجوه بخدعة الذهاب لقضاء ليلة مع فتيات ساقطات مقابل أجر إضافي، واصطحبوه إلى منطقة مظلمة بطريق مصرف البكاري بكرداسة.

وحين وصلوا، انقض عليه المتهم الثالث من الخلف مستخدمًا «تي شيرت» أعده مسبقًا لخنقه، بينما تولى المتهمان الأول والثاني ضربه وخنقه بالتناوب، سقط الشاب غارقًا في دمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة، ثم ألقوا بجثته على حافة المصرف، واستولوا على التوك توك وهاتفه المحمول.

باع المتهمون الهاتف المحمول بمبلغ 750 جنيهًا لصاحب محل هواتف «حسن النية» – المتهم السادس – وباعوا التوك توك مقابل 11 ألف جنيه للمتهم الخامس الذي كان على علم بأنه مسروق، تم توزيع الأموال بين المتهمين، حيث حصل المتهم الأول على 400 جنيه والثاني على 700 جنيه، بينما استأثر الثالث بالباقي.

في اليوم التالي، شاهد أحد المواطنين جثة الشاب وأبلغ الشرطة، حيث انتقل ضباط مباحث كرداسة إلى الموقع وبدأوا تحقيقات مكثفة، وبالتحريات والأدلة الجنائية، تم تحديد هوية الجناة، وألقي القبض عليهم من الأول حتى الرابع، ثم تم الوصول لبقية المتهمين.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الجريمة، وقدموا اعترافات متطابقة خلال تحقيقات النيابة العامة، مدعومة بتقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية التي أثبتت وجود كدمات وإصابات رضية بجسد المجني عليه نتيجة الخنق والضرب.

أكدت المحكمة في حيثياتها أنها استندت في إدانة المتهمين على اعترافاتهم التفصيلية، وأقوال الشهود، وتقارير الصفة التشريحية، والدليل الفني من البصمات، ورفضت دفوع الدفاع ببطلان الاعترافات والإكراه المعنوي، مؤكدة أن قناعتها تكونت من أدلة دامغة لها أصلها في الأوراق.