مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراءأكدت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان انها تعاملت مع المشاركين في قافلة الصمود وفق الإجراءات القانونية للدولة الليبية والاتفاقيات الثنائية المعمول بها بين الدول.
اشارت وزارة الداخلية الليبية إلى أنها طلبت من المشاركين تقديم مستنداتهم الرسمية وفي مقدمتها جوازات سفرهم والأوراق الثبوتية كاملة، موضحة انه ثبت خلال الفحص الميداني أن عددا من المشاركين لا يحملون جوازات سفر سارية المفعول وبعضهم لا يحمل أوراق ثبوتية أصل، فضلا عن عدم وجود أختام الدخول إلى الدولة الليبية في مستندات بعضهم.
لفتت الداخلية الليببة لملاحظتها وجود محاولات استغلال للجانب الإنساني والتضامني وتوجيهها لأغراض لا تمت بصلة للهدف المعلن عنه، مجددة تأكيدها أن ليبيا حكومة وشعبا ترحب بجميع الأشقاء من كافة الدول ممن يلتزمون بالضوابط القانونية وأن الدخول للأراضي الليبية لا يكون إلا وفق الإجراءات الصحيحة.
مشاركة
