مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراءتسعى الدولة إلى تعظيم العوائد الخارجية من العملة الصعبة، وخاصة العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تم تسجيلها فعلياً في عام 2023/2024، إلى نحو 35 مليار دولار في عام 2025/2026، وصولاً إلى حوالي 45 مليار دولار بنهاية الخطة في عام 2028/2029، وذلك وفقا لخطة والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي قدمتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجلسي النواب والشيوخ.
وتناول الجهاز المركزي للتعبئة العامة ، أهم مبادرات الدولة المصرية لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين بالخارج، وعلى رأسها إطلاق البنك المركزي مشروعًا لرقمنه تحويلات العاملين بالخارج لتسهيلها، وتسريعها، وخفض تكاليفها، وتوفير منتجات مصرفية آمنة وشفافة للمستفيدين، مع التركيز على السيدات وتقديم حوافز لهن للادخار، وإبرام البنك المركزي المصري عدة اتفاقيات مع بنوك وشركات صرافة خليجية، وتحضير للمرحلة الثانية من المشروع "رقمنه تحويلات العاملين بالخارج" بمشاركة 12 بنكًا.
وشملت الجهود أيضا إنشاء شركة مخصصة لتعزيز مساهمات المصريين المقيمين بالخارج "شركة تنمية الريف المصري الجديد" تنفيذا للتوصية الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج 2022، وتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة الاتصالات بتاريخ 7 ديسمبر 2022 لتطوير أول تطبيق إلكتروني يجمع كافة المحفزات الاستثمارية والخدمات الرقمية للمصريين بالخارج، واستمرار طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم عبر المواقع الإلكترونية لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.
مشاركة
