قال محمد رمضان، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، وعضو لجنة الاستثمار في حزب مستقبل وطن، أن الدولة نفذت أكثر من 28 محفزاً للقطاع الخاص لتعظيم الاستثمار وتحسين المناخ الاقتصادى خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل مصر تستعيد مكانتها الاقتصادية التى تستحقها نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي جرى تنفيذها بشراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف «رمضان»، في تصريحات لـ «المصرى اليوم»، أن هناك تحسن ملحوظ في قطاعات تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات وتنمية التجارة الخارجية، مشيراً الى أنه فيما يتعلق بملف تحسين مناخ الاستثمار، شملت المحفزات الإصلاحات التشريعية، المتمثلة في إصدار قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، وتعديل قوانين الشركات وسوق المال والضرائب، و تبسيط الإجراءات وتسهيل التراخيص، وإطلاق خدمة الشباك الواحد عبر الهيئة العامة للاستثمار.
وأشار الى أهمية إنشاء منصات رقمية لتأسيس الشركات وسداد الرسوم، و تسريع إصدار الرخص الصناعية، و البنية التحتية وتحسين الخدمات، وتنفيذ مشروعات قومية للبنية التحتية مثل شبكة الطرق القومية، و تطوير الموانئ ومد شبكات الغاز والمياه، وإنشاء مجتمعات صناعية جديدة مثل الروبيكي ومرغم في الاسكندرية، وتحفيز القطاع الخاص، إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص، والاتفاقيات الدولية والترويج الخارجي، وتوقيع اتفاقيات استثمارية مع دول ومؤسسات دولية، و إطلاق حملات ترويجية لجذب المستثمرين.
وأوضح «رمضان»، أنه فيما يتعلق بملف زيادة الصادرات وتنمية التجارة الخارجية، تم تنفيذ برنامج دعم الصادرات، وإطلاق برامج رد أعباء الصادرات الجديدة، و تسوية مستحقات المصدرين، و تقديم دعم إضافي للمصدرين في المناطق الحدودية، و توسيع الاتفاقيات التجارية، والاستفادة من اتفاقيات مثل الكوميسا، AfCFTA، الاتحاد الأوروبي، والميركسور، فضلا عن فتح أسواق جديدة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وتحسين جودة المنتجات وتعزيز التنافسية، ودعم التحول نحو التصنيع للتصدير، وتحسين جودة المنتج المحلي.
ولفت الى تشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، و التحول الرقمي والتيسير الجمركي، وإطلاق نظام النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، و تطبيق نظام ACI.، و ربط الموانئ إلكترونيًا.
وقال أن ما تم من تحفيز لتحسين المناخ الاستثمارى والاقتصادى في مصر ساهم في تحقيق ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الصادرات غير البترولية، وتحسن ترتيب مصر في تقارير التنافسية العالمية.
