أكد محمد الكسار، عضو مجلس نقابة المحامين، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين السبت المقبل، غير ملزم للنقابة.

وأصاف «الكسار» لـ«المصري اليوم»، اليوم، أن «النقابة لن تلتزم بالحكم خاصة، وانه لايوجد شروط لانعقاد الجمعية العمومية تخالف القانون، ولا يوجد بطلان في انعقادها«، مشيرًا إلى أنه»مستمرون في المطالبة بإلغاء الرسوم القضائية لانه صدرت بالمخالفة للقانون والدستور«.

ووجّه نقيب المحامين، عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، مساء اليوم، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع طارئ غدًا الخميس، بمقر نادي المحامين بمدينة 6 أكتوبر، لبحث تداعيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف انعقاد الجمعية العمومية للمحامين.

كانت مصادر داخل نقابة المحامين قالت لـ«المصري اليوم»، إنه من الممكن أن يتم تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، والتي كان من المقرر عقدها السبت المقبل.

وأضافت المصادر أن التأجيل سيكون على إثر الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم ٦٥٤٦٨ لسنة ٧٩ ق بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد.