كتب- محمد أبو بكر:

أوضح قانون العمل الجديد في مادته رقم (170) موقف العامل في حالة إصابته بعجز كلي أو جزئي، مع التأكيد على عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ووفقًا للنص، ينتهي عقد العمل فور إصابة العامل بعجز كلي يمنعه من أداء مهام وظيفته، بصرف النظر عن سبب هذا العجز.

أما في حالة العجز الجزئي، فلا تنتهي علاقة العمل تلقائيًا، بل تُمنح للعامل فرصة الاستمرار، ما لم يثبت عدم وجود عمل آخر ملائم لدى صاحب العمل يمكن للعامل القيام به بطريقة مرضية.

وفي حال توفر وظيفة بديلة تتناسب مع قدرات العامل، يلتزم صاحب العمل بنقل العامل إليها، بشرط أن يتقدم العامل بطلب كتابي بذلك، حفاظًا على استمرارية العلاقة التعاقدية وحقوق الطرفين.

يأتي هذا ضمن إطار القانون لضمان حماية العمال من الفصل غير المبرر، وتحقيق التوازن بين الظروف الصحية والحقوق الوظيفية.