قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بإجماع الآراء، وبعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا لـ 3 أشخاص، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار ،لاتهامهم بقتل مواطن وحيازة أسلحة نارية، والسجن عامين لآخر، لاتهامه بالتستر عليهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالمنعم حسن الشناوي، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد حسين مدين، والمستشار أحمد محمد مدكور، والمستشار محمد عبدالوهاب، وكيل النائب العام، وسكرتير المحكمة فايز بيومي القطعاني.

جثة بها طلقات نارية

ووفقا لاوراق القضية رقم 699 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بالعثور على جثة شخص داخل سيارته وبها اصابات بطلقات نارية.

وتمكن فريق بحث من ضباط مباحث القسم من كشف غموض الحادث، وتبين أن الجريمة تمت بدافع الثأر.

البحث عن الضحية أخذا بالثأر

وتوصلت التحريات أن المتهمين «ش. م. م»، و«ي. أ. م»، عاملين، حضرا من محافظة أسيوط، بحثًا عن شخص يدعى «ع. م. ع»، لقتله أخذًا بالثأر، واستعان بالمتهم الثالث«ع. ف. ع» نظرًا لجهلهما بشخصه ومواصفاته.

وأرشد الثالث المتهمين – على غير الحقيقة – إلى المجني عليه «أ. ا. ح»، ورصد لهم حركته وخط سيره مقابل مبلغ مالي، وتقابل معهما قبل الواقعة بيوم وجهز لهما سلاحين ناريين، «طبنجة، فرد خرطوش».

قتلوا شخصًا لا يعرفوه

وبحسب أوراق القضية، توجه المتهمان إلى مقربة من الشركة التي يعمل بها المجني عليه، وما أن ظفرا به بداخل السيارة قيادته اقترب المتهم الأول منه وأطلق رصاصة استقرت برأس المجني عليه ما أدى إلى وفاته.

وعقب التأكد من وفاة المجني عليه، فرا المتهمين إلى المتهم الرابع «ع. م. ع»، فأواهما بمسكنه، وساعدهما في إخفاء السلاحين المستخدمين في الواقعة.

والقي القبض على المتهمين الأربعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان.