تنعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، لاستكمال نظر الدعوى المقامة من عدد من المحامين، والتي يطلبون فيها عزل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم من منصبه.
وكانت المحكمة قررت في جلستها السابقة التأجيل إلى اليوم لتمكين طرفي الدعوى من الرد والتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي وضع برأيها القانوني في الدعوى.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024- 2025.
وكان المحامون مقيمو الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري طلبوا عزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه وزيرا للتربية والتعليم، مؤكدين أن قرار تعيينه صدر بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.
وأضافوا في دعواهم أن جميع المؤهلات العلمية المدعى حصول وزير التربية والتعليم عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية، على حد قولهم بالدعوى.