كتب- عمرو صالح:

أعلنت نقابة المحامين، عن تقدمها بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الذي قضى بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس النقابة العامة لعقد جمعية عمومية لرفض زيادة الرسوم القضائية.

من جهته قال أبو بكر ضوة، عضو مجلس نقابة المحامين، إن النقابة تقدمت بالطعن على الحكم وفي انتظار تحديد موعد لنظر الدعوى، موضحًا في تصريحات لمصراوي أنه سيتم جمع استمارات استطلاع الرأي التي قامت النقابة، بتوزيعها على النقابات الفرعية لمعرفة رؤية المحامين تجاه زيادة الرسوم القضائية ومدى تأثيرها على عجلة سريان القضايا وفحصها ورصد كافة الشكاوى.

وكانت نقابة المحامين قد أعلنت عن طباعتها استمارة استطلاع الرأي وتوزيعها في كافة مقرات المحاكم الجزئية؛ وإرسالها إلى النقابة الفرعية، والتي بدورها تقوم بتجميعها لإرسالها إلى النقابة العامة فور الانتهاء منها وذلك بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري حكم بوقف تنفيذ قرارها بعقد الجمعية العمومية احتجاجا على الرسوم القضائية.