كتب- حسن مرسي:

علّق جورج مكرم، ممثل المستأجرين بجلسات مجلس النواب، على التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، معتبرًا أنها تحمل عيوبًا قانونية وإجرائية، ولا تراعي ظروف جميع المستأجرين، خاصة ذوي الدخل المحدود.

وقال مكرم خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إنه في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية مادة معينة تتعلق بعدم ثبات الأجرة، وألزمت مجلس النواب بإصدار قانون جديد قبل نهاية الدور التشريعي الحالي.

وأشار إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون في أبريل الماضي، بعد حوالي خمسة أشهر من حكم المحكمة.

زيادات غير عادلة

وأضاف مكرم أن مشروع القانون الحالي، وإن كان قد شهد بعض التعديلات، إلا أن أهم ملامحه بقيت كما هي، وهي تحديد مدة عقد الإيجار بـ 5 سنوات، ينتهي بعدها العقد بقوة القانون.

وأوضح أنه في حال عدم خروج المستأجر، يتم اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء، وهو ما اعتبره "عيبًا من ضمن العيوب القانونية الإجرائية".

وأشار ممثل المستأجرين إلى أن القانون عمم القاعدة على السكني وغير السكني، وطلب في مادة أخرى زيادة لا تقل عن 1000 جنيه، وهو ما يرفع القيمة الإيجارية بشكل كبير.

ولفت إلى أن القانون الأصلي كان يتضمن زيادات بنسبة 10%، ثم تغيرت إلى 2% في عام 2001.

وأوضح مكرم أن التعديل الأخير يقسم المناطق إلى ثلاث فئات: منخفضة، متوسطة، ومتميزة، ويحيل تحديد ذلك للمحليات.

وعبر عن استيائه من هذا التصنيف، قائلاً: "أنا ساكن في شقة 3 أوض هتقول لي إيجارك 1000 جنيه؟، عندي البواب بتاع العمارة ساكن في أوضة واحدة على السطوح هتدفعه 1000 جنيه برضه؟".

وأكد أنه لا يجب أن يضع القانون "حدًا أدنى للمنطقة السكنية" بهذا الشكل، ورفض فكرة الاستثناءات، مطالبًا بالنظر إلى ظروف الملايين المتأثرين.

لا للطرد

وأكد مكرم رفضه لـ "الطرد الفوري للمستأجرين"، معربًا عن خشيته من وجود "عيب دستوري" أو "عوار دستوري" في القانون الجديد، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر طرد في غضون 24 ساعة، مع عدم إيقاف التنفيذ حتى لو اعترض المستأجر، يمثل "عوارًا دستوريًا" واضحًا.