كتب- عمرو صالح:

حدد مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بالنواب المنتظر عرضه على الجلسة العامة ضوابط واضحة لزيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجى، لمدة سبع سنوات.

حيث نص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيهًا) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.

ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى و لغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).