قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الفنانة هيفاء وهبى ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، وذلك لجلسة ١٠ يوليو المقبل، للاطلاع والرد على تقرير هيئة مفوضى الدولة.
طالبت الدعوى بإلغاء قرار النقابة بمنع الفنانة هيفاء وهبى من إحياء الحفلات داخل مصر، واعتبره مقيمو الدعوى اعتداءً صارخًا على حرية الإبداع والتعبير الفنى.
وخلال جلسة أمس، طلب دفاع نقابة المهن الموسيقية أمام المحكمة مهلة للاطلاع على تقرير المفوضين، بينما تمسك دفاع الفنانة بمطالبه بإلغاء القرار التعسفى، مؤكدًا أن المنع يمثل تعديًا على الحقوق الدستورية المكفولة للعاملين فى المجال الفنى.
وطلب أحد المحامين المتدخلين انضماميًا فى الدعوى عزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، متهمًا إياه بإساءة استخدام سلطاته فى فرض رقابة «غير دستورية» على المجال الفنى، واتباع معايير وصفها بأنها «قروسطية وسلفية» لا تمت بصلة لدستور الدولة ولا لطبيعة دور النقابة.
مشيرًا إلى أن قرار منع هيفاء وهبى، الصادر فى ١٦ مارس الماضى، جاء استجابةً لحملات تشهير دينية متشددة على وسائل التواصل الاجتماعى، دون أى إجراءات قانونية أو تحقيقات من جهات مختصة، وهو ما يشكل – بحسب تعبيره – انتهاكًا جسيمًا لحرية الإبداع ومكانة الفنانين.
واتهم النقابة أيضًا بالإضرار المباشر بقطاع السياحة الفنية والثقافية، فى وقت تشهد فيه دول المنطقة، وعلى رأسها السعودية والإمارات، نهضة فنية وانفتاحًا كبيرًا على المستوى الثقافى، فى مقابل تراجع لافت فى عدد الحفلات والمهرجانات داخل مصر.
وطلب بوقف تنفيذ كافة القرارات التى أصدرها مصطفى كامل بحق هيفاء وهبى وفنانين آخرين، داعيًا إلى تشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة لإدارة النقابة مؤقتًا، لحين تصحيح مسارها بما يتوافق مع أحكام الدستور ومبادئ دولة القانون.
كانت دعوى هيفاء وهبى قد استندت إلى المادتين ٦٥ و٦٧ من الدستور المصرى، اللتين تكفلان حرية التعبير والإبداع الفنى، وتحظران فرض رقابة أو قيود على الفنون إلا بموجب القانون ومن خلال القضاء.