قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بشطب المحامى منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين، إلى جلسة ٨ أكتوبر المقبل، للاطلاع وتبادل المذكرات القانونية.
استندت صحيفة الدعوى، التى أقامها الدكتور هانى سامح، المحامى، إلى ما اعتبره سلوكًا مشينًا من جانب الزيات، يتمثل فى ترويجه العلنى لخطاب تكفيرى يدعو إلى العنف، وذلك من خلال تصريحات موثقة بُثت عبر شاشات الفضائيات، تضمنت إشادة باغتيال المفكر الراحل فرج فودة، وتكفيره صراحة، بما يخالف صريح نصوص الدستور التى تُجرّم التحريض على القتل، وتكفل حرية الفكر والرأى فى إطار من السلمية واحترام الآخر.
وأوضحت الدعوى أن الزيات سبق أن أُدين بحكم نهائى بات فى واقعة إهانة السلطة القضائية، وهو ما يُعد، بحسب ما جاء فى مذكرة الدعوى، مساسًا بمبدأ سيادة القانون، ويشكل مخالفة صريحة لبندى حسن السيرة وحسن السمعة، وهما من الشروط الجوهرية اللازمة لاستمرار القيد فى جداول النقابة وممارسة مهنة المحاماة.
وأضاف مقيم الدعوى أن استمرار اسم الزيات مقيدًا بجداول النقابة لا يمثل فقط تهديدًا لسمعة المؤسسة المهنية الأعرق فى مصر والمنطقة، بل يمنح الغطاء القانونى لخطاب يُناقض أسس الدولة المدنية الحديثة، وينال من مكانة المحاماة كمهنة تُناط بها مهمة الدفاع عن الحقوق والحريات.
كما استندت الدعوى إلى ما استقرت عليه مبادئ المحكمة الإدارية العليا من أن الانحراف عن المبادئ القانونية أو الانتماء إلى تيارات متطرفة يُعد مبررًا كافيًا لشطب اسم المحامى من جداول النقابة، حفاظًا على كرامة المهنة ودورها فى إعلاء سيادة القانون.
