حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، أمس، جلسة 27 يوليو المقبل للحكم على موظف عام بأحد البنوك الشهيرة لاتهامه بتزوير محررات رسمية وتمكين 67 عميلا من الحصول على قروض سيارات بالمخالفة لإجراءات القروض المنصوص عليها لدى البنك، والتسبب فى إلحاق الضرر المادى بجهة عمله، قيمته 2 مليون و202 ألف و640 جنيها نتيجة تسويق القروض للعملاء دون ضمانات.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى زين الدين، وعضوية المستشارين محمد محيى الشربينى وفاطمة أحمد قنديل وأحمد منصور القاضى وأمانة سر سيد حجاج.

كانت النيابة أحالت المتهم بصفته موظفا عاما ومندوب مبيعات قروض تسويق السيارات بالبنك استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 64 ألفا و540 جنيها وهو المبلغ المقرر من جهة عمله كعمولة تقدم وفقا لمبلغ القروض التى يتم تسويقها، وكان ذلك حيلة بأن أوهم البنك جهة عمله بإتمام إجراءات تسويق قروض سيارات العملاء، لا يجوز التعامل معهم وفقا لدليل إجراءات منح قروض السيارات بالبنك، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى التزوير فى المحررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة وتزوير توقيعات ذوى الشأن بأن مهر البيان المعد من البنك جهة عمله ومهر خطابات الاستثناء من القواعد التى تبيح التعامل مع بعض العملاء المنسوب صدورها إلى نائب مدير قطاع التجزئة المصرفية بالبنك على خلاف الحقيقة.

ونص أمر الإحالة على أن المتهم أضر عمدا ضررا جسيما بأن أتم إجراءات حصول 67 عميلا على قروض سيارات بالمخالفة لدليل إجراءات قروض السيارات والتعليمات المنظمة لذلك بإثبات أن العملاء المقترضين يقيمون بمناطق سكنية محيطة بالبنك، وتسبب فى ضرر مادى لحق بالبنك- تم ذكره مسبقا.

وزور واستعمل المحررات المزورة بأن أدرجها ضمن الدورة المستندية بجهة عمله لاستصدار الموافقات الائتمانية لتمويل قروض السيارات للعملاء، بما مكنه من صرف المبلغ محل الاستيلاء دون وجه حق.