أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، حكمها في قضية تزوير محررات رسمية واستعمالها، بمعاقبة اثنين من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 عامًا، واثنين آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، بعد إدانتهم في تكوين شبكة تخصصت في تزوير توكيلات رسمية واستخدامها للإضرار بعدد من المواطنين.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين – بينهم سيدة – تعاونوا مع موظف حسن النية وآخرين مجهولين في استخراج توكيلات رسمية مزورة منسوبة إلى عدد من مكاتب التوثيق بمحافظتي القاهرة والجيزة، واستخدموها لاحقًا في تحرير محاضر جنائية ضد الضحايا، تضمّنت إيصالات أمانة بمبالغ مالية كبيرة، رغم علمهم بعدم صحتها.
وأوضحت أوراق القضية أن أفراد الشبكة لجأوا كذلك إلى تقديم معارضات واستئنافات مزورة في القضايا الصادرة ضد الضحايا، باستخدام تلك التوكيلات، ما أدى إلى غلق باب الطعن على الأحكام وتحويلها إلى نهائية، رغم أن الضحايا لم يكونوا على علم بهذه الإجراءات من الأساس.
وتضمّن أمر الإحالة اتهامات بتقليد أختام شعار الجمهورية الخاصة بمكاتب التوثيق، وتحرير إيصالات أمانة عرفية مزورة بتوقيعات مصطنعة، مما أدى إلى إدانة أبرياء استنادًا إلى محررات غير صحيحة.
وأكدت المحكمة أن الواقعة تشكّل جريمة تزوير رسمية واستعمالها، فضلًا عن الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكابها، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات، وأمرت بحبس المتهمين الحاضرين احتياطيًا مع إدراج الهاربين على قوائم المطلوبين أمنيًا
