أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قاعدة قانونية هامة بشأن تأديب محضري المحاكم وأمناء السر، حيث أكدت أن قانون السلطة القضائية منح مجلس التأديب بالمحاكم إختصاص أصيل بمحاكمة الكتاب والمحضرين وأمناء السر والمترجمون , وذلك كونهم أعوانا للقضاء لا يسوغ محاكمتهم خارج أروقة المحاكم التي يعملون بها ويتداولون ملفاتها واضابيرها بما تحويه من أسرار وتفاصيل عملهم .
وأوضحت المحكمة أن قانون السلطة القضائية نص في المادة 167 منه عند تشكيل مجالس التأديب أن تضم في عضويتها كبير كتاب المحكمة أو كبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائي حسب الأحوال، وأناط إقامة الدعوى التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابات بطلب من رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم، وبطلب من النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا أنه يتعين أن تختص مجالس التأديب بالمحاكم بتأديب أولئك فقط دون باقي العاملين بها من نساخين وفرازين وطباعين وحجاب وسعاة وفراشين وبستانيين وغيرهم من العاملين الذين يسألون تأديبيًا وفقا للقواعد العامة الواردة في القوانين التي تنظم شؤون العاملين المدنيين بالدولة وفقا لحكم المادة 136 من قانون السلطة القضائية المشار إليه، ومن ثم ينعقد الاختصاص بتأديبهم للمحكمة التأديبية المختصة.
