أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن تأديب الموظفين العموم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم يختلف عن الجزاءات التأديبية التي يوقعها القانون على أفراد الشرطة، إذ أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أفراد الشرطة تشمل الإنذار، وخدمات زائدة. , والخصم من المرتب الأساسي لمدة لا تجاوز تسعين يومًا في السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.

وتتضمن أيضا الجزاءات الموقعة على أفراد الشرطة تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ستة أشهر، أو الحرمان من العلاوة كاملة أو نصفها, وكذلك الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة. وأيضا خفض المرتب بما لا يجاوز الربع .

أو تأخير الترقية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها. أو خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة. أو خفض المرتب والدرجة معاً على الوجه المبين في البندين(۷و9). أو الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة. ويعد الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة في حدود الربع، أحد الجزاءات التأديبية التي أجاز القانون توقيعها على فرد الشرطة حال إرتكابه مخالفة وظيفية تستوجب الجزاء.

وأوضحت المحكمة الإدارية العليا أن القانون أجاز أيضا لرؤساء ا الأقسام توقيع جزائين، ولمجالس التأديب المختصة توقيع أي من الجزاءات الواردة في المواد المنظمة لذلك بالقانون ذاته.