عين المستشار الدكتور حسين مدكور رئيسًا لهيئة قضايا الدولة ورئيسًا للمجلس الأعلى للهيئة، خلفًا للمستشار على سكر، إذ يعد مدكور واحدًا من أبرز القامات القانونية في مصر، بسيرة مهنية تمتد لأكثر من 4 عقود، وشغل خلالها مناصب متعددة داخل الهيئة وخارجها، في مصر وخارجها، في مجالات القضاء، والاستشارات القانونية، والتحكيم.
النشأة والتعليم
وُلد المستشار حسين مدكور محمد عبدالفتاح حسين سلام مدكور في الأول من يناير 1956 بمحافظة القاهرة. حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1977، ثم دبلومي الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية (1978) والقانون العام (1980) من الجامعة نفسها، قبل أن ينال درجة الدكتوراه في الحقوق من جامعة القاهرة عام 1984، عن أطروحته المعنونة بـ «جريمة الرشوة في الفقه الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي».
بدأ مدكور مسيرته المهنية كمحامٍ مقيد بجدول المشتغلين عام 1977، قبل أن يُعيّن في بنك مصر عام 1979، ثم التحق بهيئة قضايا الدولة بموجب قرار جمهوري في أغسطس من العام نفسه، وتدرج في مناصبها حتى وصل إلى درجة نائب رئيس الهيئة عام 2001، ثم عضوًا بالمجلس الأعلى في يوليو 2024.
تنوّعت مسؤولياته داخل الهيئة، حيث شغل عضوية ورئاسة أقسام مختلفة، من بينها قسم القضاء الإداري، المحكمة الإدارية العليا، المحكمة الدستورية العليا، والتحكيم ومحكمة القيم، كما ترأس قطاع التنفيذ، وتمكّن خلاله من توحيد آليات العمل على مستوى الجمهورية، ما ساهم في تنفيذ أحكام لصالح الدولة بلغت قيمتها نحو 1.3 مليار جنيه خلال 15 شهرًا فقط.
الانتدابات والإعارات
انتُدب مدكور لأداء مهام أكاديمية وإدارية في جهات مصرية وعربية، من بينها جامعة الزقازيق، والهيئة العامة لشئون الشهر العقاري، ومحافظة القاهرة، كما عمل مستشارًا قانونيًا في دولة الكويت بعدة هيئات، من بينها مجلس الوزراء والبنك التجاري الكويتي، كما شغل منصب أستاذ مساعد في جاكرتا – إندونيسيا، وتمت ترقيته إلى درجة أستاذ.
إسهاماته في التحكيم والتدريب
حصل المستشار مدكور على أكثر من عشر شهادات تدريب متخصصة في التحكيم وصياغة العقود من مؤسسات دولية مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، والغرفة التجارية الألمانية. كما شارك في إعداد نظم التحكيم داخل جهات مصرية، وانتُدب كمحكّم في العديد من القضايا البارزة، كان من بينها تمثيل شركة المقاولون العرب أمام الجهاز المركزي للتعمير بموجب قرار رسمي من وزير العدل عام 2019.
مؤلفاته العلمية
ألف مدكور عددًا من المؤلفات القانونية المتخصصة، من أبرزها:
«نظرية الشروع في الجريمة» – بحث منشور بمجلة هيئة قضايا الدولة (1991).
«مبادئ المحكمة الدستورية العليا في ثلاث سنوات» (2019-2022).
«الوجيز في المدد والمواعيد القانونية» (بجزأين يشملان قوانين المرافعات، العقود، الضرائب، الإفلاس، الطيران، التجارة، وغيرها).
كما قام بتنقيح وترجمة كتاب «المدخل في الفقه الإسلامي» للدكتور محمد سلام مدكور إلى اللغة الإنجليزية.
المهام الإدارية البارزة
خلال ترؤسه قسم المحكمة الدستورية، أدار مدكور عملية تحويل القسم إلى منصة رقمية بالكامل، مع أرشفة جميع الملفات إلكترونيًا خلال 3 أشهر فقط، كما نفذ مشروعًا مشابهًا داخل قطاع التنفيذ، لتسهيل وصول الجهات الرسمية إلى بيانات القضايا على مستوى الجمهورية.
وهو أيضًا صاحب مذكرة إعادة تفعيل نادي هيئة قضايا الدولة، وساهم في وضع اللائحة الخاصة به، باعتباره مرفقًا يعكس الطابع الاجتماعي والثقافي لأعضاء الهيئة.
إشادات رسمية ومكافآت
تلقى المستشار مدكور خطابات شكر رسمية من جهات سيادية، من بينها نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور يوسف والي، كما نال مكافآت متتالية من الهيئة العامة للبترول لنجاحه في تغيير وجهة نظر محكمة النقض في قضايا عمالية محددة، مما وفر للهيئة مبالغ مالية ضخمة.
ويُنظر إلى المستشار حسين مدكور كأحد أبرز رجالات هيئة قضايا الدولة في العقود الأخيرة، حيث جمع بين العمل القضائي، والإداري، والأكاديمي، وشغل مناصب متنوعة ساهمت في ترسيخ مكانة الهيئة القانونية والدستورية في الداخل والخارج.
