كتب- حسن مرسي:
أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، أن التعديلات الأخيرة على قوانين الانتخابات البرلمانية ليست مجرد قوانين جديدة، بل هي تعديلات وتعديلات واجبة تلتزم باستحقاق دستوري.
خلال تصريحات لبرنامج "الطريق إلى البرلمان"، مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر "مصراوي"، قال أبو شقة إن هذا التعديل يأتي التزامًا بنص المادتين 102 من الدستور بالنسبة لمجلس النواب، و251 بالنسبة لمجلس الشيوخ، واللتين تحيلان إلى القانون لتنظيم عمليات الانتخاب وتحديد نظامها.
وأوضح وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، أن الدستور يشترط مراعاة تمثيل العدالة السكانية والجغرافية.
وأشار إلى أن هذا المطلب الدستوري أصبح ضروريًا مع الزيادات السكانية التي طرأت على مصر منذ عام 2020.
وأضاف: "سنة 2020 كان هناك عدد لسكان مصر وعدد للناخب الذي له حق الانتخاب... الآن طرأت زيادات وصلت حوالي 7 مليون وفقاً للجهاز المختص وهو جهاز تنمية والإحصاء الرسمي، مؤكدًا أن مقتضى ذلك هو ضرورة أن نكون هناك تمثيل مناسب لكل نائب، عدد سكان يتناسب مع كل نائب آخر.
وفي سياق متصل، لفت المستشار أبو شقة إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن فسرت نص المادة 113 من دستور 2012، وهو نفس نص المادتين 102 و251 من دستور 2014.
وقال إن حكم المحكمة الدستورية عام 2015 ملزم شأنها شأن القانون، بما يؤكد أن هذه التعديلات ليست اختيارية، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز المختص بالسكان قدما بياناتهما، مما جعل هذه التعديلات ضرورية.
وشدد أبو شقة على أن هذا التعديل واجب في كل فصل تشريعي جديد، أي مع كل انتخابات، لضمان استمرارية تحقيق التمثيل العادل للمواطنين في البرلمان بغرفتيه.
الطريق إلى البرلمان
انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.
ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.
ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.