كتب- حسن مرسي:
أوضح المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، السبب وراء كون الحكومة هي الجهة الرئيسية التي تقدم مشروعات القوانين في مصر، وهو ما يعد "عرفاً" متبعاً في أغلب دول العالم وليس قصوراً من البرلمان.
خلال تصريحات لبرنامج "الطريق إلى البرلمان"، مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي"، قال أبو شقة، "أنا أمام نص دستوري يسمح لرئيس الجمهورية أو الحكومة أو أي عضو بتقديم مشروعات القوانين، وفي أغلب دول العالم الحكومة هي التي تتقدم بالمشروعات، ده عرف دولة".
وأشار إلى أن "الحكومة عندما تستشعر الحاجة إلى تعديل أو سن قانون معين في مسألة ما لتنظيمه في حالة عدم وجود نص، مستشهدًا بقانون تجريم ختان الإناث وتجديد العقوبة وقانون التنمر، مضيفًا: "كل دي نصوص مستحدثة الحكومة عندما تحس بضرورتها بتقدمها".
وأضاف أن دور البرلمان لا يقل أهمية، فهو "يناقش مشروعات القوانين وله الحق أن يرفض أي مشروع قانون أو يعدل عليه أو يدخل تعديلات".
وشدد أبو شقة على أن الرأي الأول والأخير البرلمان، لافتًا إلى أن مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة تخضع للمناقشة والتعديل داخل البرلمان، مستشهدًا بقانون المسؤولية الطبية الذي نوقش في مجلسي الشيوخ والنواب، وشهد تعديلات كثيرة ومناقشات إلى أن صدر القانون.
واختتم أبو شقة حديثه بالتأكيد على أن "مش معنى إن الحكومة بتقدم قانون إن هو يعدي زي ما هو، لا بيتناقش وبيتدرس وبيتعدل في الصياغة أو تضاف مواد أو تحذف مواد، ده دور أي مجلس نيابي في العالم".
الطريق إلى البرلمان
انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.
ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.
ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.