داخل أروقة محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وقفت سيدة عشرينية «موظفة في إحدى الشركات الخاصة»، تطلب بطلان عقد زواجها الذي لم يمر عليه سوى عامين، بسبب اكتشاف أنها متزوجة من رجل لا وجود له رسميًا، وأن اسمه، وصفته، ورقمه القومي مجرد وهم.
تقول السيدة في دعواها، إنها تعرفت على زوجها الذي قدم نفسه باسم «ر.س»، عن طريق إحدى صديقاتها، وأخبرها أنه يعمل في مجال المقاولات، ويمتلك شركة صغيرة، وأنه ينوي الاستقرار وتكوين أسرة، وأن زواجه الأول انتهى بالطلاق بسبب «سوء تفاهم».
وأضافت السيدة: «مكانش في حاجة تثير الشك، قابلت أهله، دخل بيتنا بشكل محترم، وأهلي وافقوا، كتبنا كتابنا بشكل رسمي عند مأذون شرعي، وكل أوراقه كانت سليمة قدامنا، بطاقة رقم قومي، قسيمة طلاقه الأولى، وكل حاجة كانت شكلها قانوني جدًا، مرت الشهور الأولى من الزواج في هدوء، رغم بعض الخلافات البسيطة، لكن الصدمة بدأت بعد عام تقريبًا، حين تلقيت اتصالًا من رقم مجهول».
وأوضحت: «واحدة اتصلت بيا وقالتلي: (خدي بالك، ده متجوزك باسم مزيف علشان مطلوب في قضايا نصب وشيكات، وبيتهرب من أحكام)، في البداية، حسيت الأمر مجرد تهديد أو غيرة من امرأة، لكن قررت التحقق بنفسي فتوجهت إلى مصلحة الأحوال المدنية، اكتشفت إن الرقم القومي اللي معاه مش مُسجل باسم (ر.س)، زي ما في بطاقته، طالع باسم شخص تاني خالص، والبطاقة مزورة من أولها لآخرها.
واستطردت السيدة الشابة: «رجعت إلى منزلي، وواجهته، فحاول الإنكار، ثم اعترف في لحظة ضعف أنه استخدم بيانات مزورة، وأن اسمه الحقيقي هو «ش.ع»، وكان مضطرًا لتغيير هويته بسبب ماضيه، مدعيًا أنه تاب ويريد بدء حياة جديدة، قائلة: «أنا اتجوزت وهم، اسمه مش اسمه، شغله مش شغله، تاريخه كله كدب».
