قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في بني سويف، بتغريم «م. ج. ص»، المدير السابق لجمعية زراعية تابعة لإدارة الفشن، بغرامة تعادل نصف أجره الوظيفي عند انتهاء خدمته، ومجازاة «أ. م. ع»، مدير إدارة الخدمات الزراعية بإدارة الفشن الزراعية، بخصم 10 أيام من أجره، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة تمثلت في نقل حيازة زراعية بناءً على حكم غير نهائي، وتزوير مستند رسمي.
ترجع وقائع القضية إلى بلاغ من النيابة الإدارية بالفشن، تضمن قيام المحال الأول، بنقل حيازة مساحة «فدان و17 قيراطًا» من زمام جمعية زراعية تابعة لادارة الفشن باسم مواطن يُدعى «ع. و. ي.»، بناءً على حكم مدني ابتدائي غير نهائي، رغم أن الحيازة الأصلية مسجلة باسم السيدة «ع. ع. م.»، بالمخالفة للتعليمات والقوانين المعمول بها.
وكشفت التحقيقات عن أن «م. ج. ص.»، لم يكتفِ بالنقل غير القانوني للحيازة، بل تضمن كتابًا رسميًا محررًا بتاريخ 4 أبريل 2023، أكد فيه – خلافًا للحقيقة – أن الحكم الذي استند إليه المواطن مذيل بالصيغة التنفيذية، في تزوير بيّن لمستند رسمي بهدف إضفاء الشرعية على إجراء مخالف.
وأقر «م. ج. ص.» خلال التحقيقات باعتراف صريح بارتكابه هذه المخالفات، مبررًا الأمر بأنه لم ينتبه لعدم نهائية الحكم، وأنه اعتمد على شهادة سلبية بعدم الاستئناف، غير أن المحكمة رأت أن ما صدر عنه يُعد إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته وخروجًا عن مقتضيات القانون، لا سيما أن اعترافه جاء طوعيًا دون إكراه.
وأدانت المحكمة المحال الثاني «أ. م. ع.»، لتورطه في إصدار تعليمات مباشرة إلى مدير الجمعية بنقل الحيازة محل النزاع، رغم علمه – أو وجوب علمه – بعدم نهائية الحكم القضائي المشار إليه، وهو ما أسفر عن تنفيذ النقل بالمخالفة للقواعد، وأثبت التحقيق أن المحال أقر بفعلته، متذرعًا بضغط العمل، وهي حجة لم تقبلها المحكمة.
واستندت المحكمة في حكمها إلى إفادات أعضاء اللجنة المشكلة من مديرية الزراعة ببني سويف، والذين أكدوا جميعًا صحة المخالفات وعدم وجود مسوغ قانوني لتصرف المحالَين، حيث ثبت من أقوال رئيس قسم الحيازة والملكية، ومفتش الرقابة والمتابعة، مخالفة المادة 18 من القرار رقم 59 لسنة 1985، والتي تشترط نهائية الأحكام القضائية لنقل الحيازات الزراعية.
وانتهت المحكمة إلى أن ما نسب إلى المحالين ثابت بيقين، لا سيما في ضوء اعترافاتهما وتأييد أقوالهما من واقع الأوراق الرسمية، مما استوجب إنزال الجزاء التأديبي بحقهما بما يتناسب مع جسامة ما ارتكباه من مخالفات.
