التقي الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت، بالسفراء المنقولين للعمل في عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.
أكد الوزير عبدالعاطي على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الخارجية في تمثيل الدولة المصرية وإعلاء المصالح الوطنية في المحافل الدولية، مشددًا أن وزارة الخارجية تعد بمثابة خط الدفاع الأول عن المصالح الوطنية بالخارج.
وعبر الوزير عبدالعاطي عن ثقته في قدرة السفراء الجدد على أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، وشدد على التحلي بروح المبادرة والالتزام بالمسؤولية الوطنية، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد مع مؤسسات الدولة المختلفة. كما شدد على أن تمثيل مصر في الخارج يتطلب الدفاع عن مصالحها في جميع المحافل الإقليمية والدولية، منوها إلى ضرورة أن يعكس العمل الدبلوماسى الوجه الحضاري لمصر ويدعم أهدافها وتوجهاتها الاستراتيجية.
وأشار وزير الخارجية إلى أن منطقة الشرق الاوسط تمر بمرحلة استثنائية من التحديات السياسية والاقتصادية غير المسبوقة، والتي تفرض واقعًا إقليميًا بالغ التعقيد، واستعرض في هذا الإطار التغيرات الجيوسياسية المتسارعة والتقلبات الحادة في الأسواق العالمية، وتأثيرها على مصالح الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذه التحديات تتطلب من البعثات المصرية تطوير أدوات العمل بشكل مستمر وتبني مقاربات مبتكرة تُعزز من قدرة الدولة المصرية على التفاعل الفعّال مع محيطها الخارجي، مع الحفاظ على محددات أمنها القومي ومكتسباتها التنموية.
وأضاف الوزير عبدالعاطي بأن البُعد الاقتصادي يُعد أحد الركائز الرئيسية للعمل الدبلوماسي، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف جهود السفارات والبعثات الدبلوماسية لتعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة مع دول الاعتماد، واستشراف فرص جديدة للاستثمار والتجارة، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية.
كما شدد على أهمية توظيف أدوات الدبلوماسية الاقتصادية في دعم مساعي الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وبناء قدرات الإنتاج المحلية، بما يُعزز من الاستقلالية الاقتصادية ويحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.
وفي معرض حديثه عن الجوانب القنصلية لعمل وزارة الخارجية، شدد وزير الخارجية على أن حماية مصالح المواطنين بالخارج وتقديم أفضل الخدمات القنصلية لهم لابد أن يكون أولوية قصوي لكافة البعثات الدبلوماسية في الخارج، مُشيراً إلى أهمية العمل على تطوير آليات التواصل مع الجاليات المصرية بما يضمن تلبية احتياجاتهم ومتابعة أحوالهم في كافة دول الاعتماد.
