قررت المحكمة التأديبية ببني سويف، في جلستها الأخيرة، ندب مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على موظف قانوني بإحدى إدارات الشباب بمركز ببا بمديرية الشباب والرياضة ببنى سويف، وذلك لبيان مدى سلامته النفسية والعقلية وقت ارتكاب واقعة تعدٍ لفظي على مسؤول الشكاوى بنيابة الفشن الإدارية، على أن يتحمل المُحال أمانة الخبير بقيمة 500 جنيه تُودع على الكود المؤسسي للجهة الإدارية التابع لها.
تعود تفاصيل الواقعة إلى 3 أبريل 2024، حينما نسب لموظف يعمل باحثا قانونيا بدرجة الثانية التخصصية، قيامه خلال مكالمة هاتفية باستخدام ألفاظ غير لائقة بحق، مسؤول الشكاوى بنيابة الفشن، وفقًا لما ورد في التحقيقات الرسمية بالقضية رقم 259 لسنة 2024.
وبحسب أوراق القضية، دفع المحال بأن ما صدر عنه كان نتيجة إصابته بمرض نفسي مزمن يتلقى العلاج بسببه، وهو ما أكده مدير الموارد البشرية بجهة عمله، مشيرًا إلى أن حالته تستدعي منحه إجازات مرضية متكررة وأنه لا يُكلف بأعمال تحقيقات نتيجة لاضطراباته النفسية.
وأوضحت المحكمة في حكمها التمهيدي أن أوراق الدعوى خلت من أدلة حاسمة تتيح الفصل في مدى مسؤولية المُحال عن الواقعة، ما استوجب اللجوء للرأي الطبي المتخصص، لبيان ما إذا كان المتهم يعاني من مرض نفسي أو عقلي يفقده السيطرة على تصرفاته بشكل كلي أو جزئي، وتحديد ما إذا كانت الواقعة قد تزامنت مع إحدى نوبات المرض، إلى جانب تحديد مدى صلاحيته للاستمرار في عمله.
