عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعًا موسعًا، أمس الأربعاء الموافق 2 من شهر يوليو الجاري 2025، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم، وذلك بحضور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وشهدت الجلسة نقاشًا ساخنًا، حيث عرضت الحكومة رؤيتها لتطوير المنظومة التعليمية، بينما أعرب عدد من النواب عن تحفظهم على عدد من البنود المثيرة للجدل الواردة في مشروع التعديل.

النواب يعترضون على صلاحيات الوزير واقتراح الأنظمة الجديدة دون رقابة برلمانية

أثار مشروع القانون حالة من الجدل داخل الجلسة، بعدما أشار نواب، بينهم محمود بدر ومحمد عبدالعزيز، إلى أن التعديلات المقترحة تمنح وزير التربية والتعليم الحق في اعتماد أنظمة تعليمية جديدة دون العودة إلى مجلس النواب، وهو ما اعتبره النواب مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات.

وأكد النواب أن منح هذه الصلاحيات للوزير يفتح الباب أمام إصدار قرارات تؤثر على مصير الطلاب وأولياء الأمور دون رقابة أو نقاش برلماني مسبق، مما يثير مخاوف بشأن الشفافية وآليات المحاسبة.

رسوم إضافية تثير القلق.. واتهامات بخرق مبدأ مجانية التعليم

وانتقد النواب كذلك ما تضمنه مشروع التعديل من فرض رسوم إضافية على الطلاب تحت مسميات متعددة، معتبرين أن هذه الرسوم تمثل عبئًا جديدًا على الأسر المصرية وتتناقض مع مبدأ مجانية التعليم المنصوص عليه في الدستور.

وشدد النواب على أن أي توجه نحو فرض أعباء مالية جديدة يجب أن يراعي الظروف الاقتصادية للأسر، مؤكدين أن الدستور يكفل التعليم المجاني كحق لا يجوز المساس به.

مطالبة بسحب مشروع القانون وإعادة طرحه للحوار المجتمعي

وفي ضوء الاعتراضات المتعددة، طالب عدد من النواب الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادة صياغته بما يتماشى مع نصوص الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية، مشددين على ضرورة فتح حوار مجتمعي حقيقي يشارك فيه أولياء الأمور والخبراء والمعلمون للوصول إلى صيغة تضمن تطوير التعليم دون الإضرار بحقوق المواطنين.

الحكومة تتمسك بالمشروع وتدافع عن أهدافه

في المقابل، أوضح ممثلو الحكومة أن مشروع القانون يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير التعليم وتحسين جودة مخرجاته، مؤكدين أن التعديلات تستهدف إتاحة مزيد من المرونة في إدارة العملية التعليمية ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.

وأكد الحضور من الحكومة أن أي رسوم مقترحة ستكون في أضيق الحدود، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة، وفق آليات واضحة ودقيقة يتم تنفيذها بالفعل في مختلف مراحل التعليم.

النقاش مستمر.. وتعديلات القانون لم تُحسم بعد

رغم الجدل الحاد داخل الجلسة، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن مشروع القانون، على أن تستكمل لجنة التعليم مناقشاتها في جلسات مقبلة، وسط تأكيد من الجانبين – النواب والحكومة – على أهمية التوصل إلى رؤية متوازنة تحقق تطوير التعليم وتحفظ الحقوق الدستورية للمواطنين.