استعرض محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل مقترح تعديل قانون التعليم، خلال اجتماع موسع للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الأربعاء الموافق 2 من شهر يوليو 2025، وسط مشاركة موسعة من قيادات الوزارة وأعضاء اللجنة التشريعية.
وجاء الاجتماع بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، ووكيلة اللجنة الدكتورة ماجدة بكري، والنائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، إلى جانب الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
كما شارك من وزارة التعليم عدد من قياداتها، بينهم أحمد ضاهر نائب الوزير، وأحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي، وأشرف السيد المستشار القانوني للوزارة، ووليد ماهر مدير الاتصال السياسي.
موقف الوزارة من مجانية التعليم ونظام الثانوية العامة
أكد الوزير خلال الجلسة تمسك الدولة الكامل بمبدأ مجانية التعليم، باعتباره حقًا دستوريًا لا يخضع لأي نقاش أو مساومة.
وشدد على أن نظام الثانوية العامة الحالي لن يشهد أي تغيير، وكذلك الحال بالنسبة لنظام «البكالوريا المصرية»، الذي سيظل مجانيًا بالكامل، بما في ذلك أول محاولة لاختبار الطالب.
وأوضح أن التكلفة الوحيدة المحتملة تخص فرص التحسين «الاختيارية» للطالب الناجح، التي لا تُفرض إلزاميًا على الجميع، ويتم إعفاء غير القادرين منها كالمعتاد سنويًا.
فرصة التحسين في البكالوريا المصرية.. تقليل الضغط النفسي على الطلاب
لفت الوزير إلى أن إتاحة فرصة تحسين اختيارية في امتحانات شهادة البكالوريا المصرية من شأنها إنهاء الضغط النفسي الناتج عن رهبة «الفرصة الواحدة»، وتمنح الطالب فرصة حقيقية لتقديم أفضل ما لديه دون الخوف من تحديد مستقبله بمحاولة واحدة.
حوار مجتمعي واسع حول شهادة البكالوريا الجديدة
أشار عبداللطيف إلى أن الوزارة نظمت حوارًا مجتمعيًا موسعًا شمل كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، من خبراء تعليم ووزراء سابقين وأعضاء مجلس النواب إلى ممثلي وسائل الإعلام وأولياء الأمور والمعلمين، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية بخصوص شهادة البكالوريا المصرية وتطوير الثانوي العام.
تعديلات خاصة بالمعلمين والتكنولوجيا التطبيقية
وتطرّق الوزير إلى بعض المواد الهامة في مشروع القانون، منها المادة التي تقضي بعدم خروج المعلمين على المعاش أثناء العام الدراسي، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية.
كما أوضح أن مواد القانون الجديدة الخاصة بالتعليم التكنولوجي الثانوي تهدف إلى تطوير وضبط عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدًا أنها تمثل المستقبل الحقيقي للتعليم الفني في مصر.
الوزارة تنفي منح الوزير صلاحيات مطلقة وتدعو لتعديلات توافقية
نفى الوزير ما يتردد حول منح وزير التعليم سلطات مطلقة في القانون الجديد، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة تمامًا على استقبال المقترحات والتعديلات من أعضاء البرلمان لتحقيق التوافق الكامل حول المشروع.
مناقشات نيابية حول مجانية التعليم وتكلفة البكالوريا
ناقش أعضاء اللجنة نصوص مشروع القانون المتعلقة بمبدأ مجانية التعليم، وتفاصيل البرامج التعليمية المطروحة، كما طرحوا تساؤلات حول التكلفة التي ستتحملها الوزارة لتنفيذ نظام البكالوريا المصرية، والآليات التي ستُطبق لضمان كفاءة التنفيذ.
رئيس لجنة التعليم يؤكد التعاون الوثيق مع الحكومة
في ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة للوصول إلى صيغة قانونية تحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المواطنين، مشددًا على أهمية خروج قانون التعليم الجديد بما يخدم مستقبل الطلاب، ويدعم تطوير المنظومة بالكامل.
