محافظات - مصراوي:

أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، الستار عن جريمة اتجار بالبشر مروعة، بطلتها مديرة دار أيتام ونائبها، حولا ملاذ الأطفال الآمن إلى وكر للاستغلال والانتهاك.

بدأت خيوط القضية رقم 12948 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، يكشف عن تعديات جسيمة داخل دار رعاية أيتام، تشمل استغلالًا جنسيًا، وعقابًا وحشيًا بالتجريد من الملابس والحرق بالشمع، وصولًا إلى استغلال صور الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي بغية جمع تبرعات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن 9 فتيات، تتراوح أعمارهن بين 8 و13 عامًا، كن ضحايا لانتهاكات ممنهجة على يد المتهمين: "أ.س.ف" رئيسة مجلس إدارة الجمعية الأهلية التابعة لها الدار، و"م.م.ح" نائب رئيس مجلس الإدارة.

أظهرت التحقيقات، أن المتهمين أساءا معاملة الفتيات بالضرب المبرح، وأن المتهم الثاني كان يتواجد بشكل مستمر ومنفردًا مع الضحايا، ملامسًا أجسادهن.

ولم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد، بل كانت العقوبة تشمل تجريد الأطفال من ملابسهن، وضربهن بماسورة، وحرقهن بالشمع، بل وعرض أفلام إباحية عليهن عبر التلفاز.

وفقًا لأوراق القضية، أدارت المتهمة الأولى والمتهم الثاني دار رعاية الأيتام خلال الفترة من عام 2022 وحتى 2024، وارتكبا جريمة الاتجار بالبشر بحق الأطفال "س.ال.م"، "د.ي.ع"، "ر.ه.ع"، "ل.م.ح"، "ا.ع.ف"، "ج.ا.ال"، "ع.م"، "ا.ع.ح"، و"ر.م.ع"، استغل المتهمان كون الأطفال منعدمي الإرادة، وإقامتهم تحت رعايتهما في الدار، كونهما القائمين على إدارتها والمشرفين عليهن، لإشباع شهواتهما المريضة.

وأظهرت التحقيقات، أن المتهمة الأولى كانت تجرد الأطفال من ملابسهن، كاشفة عفتهن للمتهم الثاني، الذي كان يقوم بتحسس أجسادهن وملامسة مواطن عفتهن، وفي أوقات أخرى، كان المتهمان يعتديان بالضرب على الفتيات وهن مجردات من ملابسهن، مستغلين صغر سنهن وسلطتهما عليهن.

ولم يكتف المتهمان بذلك، بل نشرا صورًا للفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف استعطاف المواطنين وتلقي تبرعات مالية، يستوليان عليها لأنفسهما دون وجه حق.

بدورها، عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية رئيسة مجلس إدارة دار لرعاية الأيتام بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، والسجن المؤبد غيابياً لنائبها وغرامة 500 ألف جنيه، وغلق الدار محل الواقعة والتحفظ علي الهاتف المضبوط، وغلق موقع التواصل الاجتماعي للدار، لاتهامهم بالاتجار بالبشر.

صدر الحكم برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هشام محمد مساهل، والمستشار ضياء بدر الدين عبد المنعم، والمستشار عبد السلام نبية عبد السلام، ومحمد علاء الدين، وكيل النائب العام، وسكرتير المحكمة علي حسين.