يمثل التوسع في زراعة الأقطان في مصر أحد الحلول الاستراتيجية لمواجهة تحديات ، وخفض فاتورة استيراد الخامات من الخارج، خاصة في ظل سعي الدولة لتعميق وتوفير العملة الصعبة. فالأقطان قصيرة التيلة تُستخدم بشكل أساسي في الصناعات النسجية المتوسطة والعادية، وهي تمثل أكثر من 97% من احتياجات مصانع الغزل والنسيج، بينما تغطي الأقطان المصرية فائقة الطول والطويلة نحو 3% فقط.
وتستورد مصر سنويًا كميات ضخمة من القطن قصير التيلة من دول مثل الهند والولايات المتحدة ودول آسيا الوسطى، مما يكلف الخزانة العامة ملايين الدولارات، ويجعل الصناعة المحلية عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
ومن هنا تأتي أهمية التوسع في زراعة هذا النوع من الأقطان محليًا، خاصة في المناطق الجديدة مثل شرق العوينات وتوشكى، حيث تتوفر مساحات شاسعة ومناخ ملائم.
وقد بدأت وزارة قطاع الأعمال العام بالفعل خطوات عملية في هذا الاتجاه من خلال التعاون مع القطاع الخاص لزراعة القطن قصير التيلة شرق العوينات، مع توفير البذور والإشراف الفني والمعدات من خلال شركاتها التابعة. ورغم تراجع المساحة المزروعة هذا العام مقارنة بالموسم الماضي، فإن التجربة تؤكد إمكانية التوسع المستقبلي إذا تم دعم المشروع بالتمويل والاستقرار التسويقي والوصول بالمساحة لـ50 ألف فدان.
كما أن زراعة الأقطان قصيرة التيلة تفتح المجال أمام التصنيع المتكامل، بداية من الزراعة وحتى إنتاج الغزول والأقمشة، وهو ما يعزز القيمة المضافة، ويوفر فرص عمل جديدة في الزراعة والصناعة، ويعيد بناء سلاسل التوريد المحلية. إضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد على الإنتاج المحلي من القطن يقلل من الضغط على الدولار، ويحقق الاكتفاء الذاتي، ويدعم خطط الدولة نحو توطين الصناعة.
لذلك فإن استمرار دعم الحكومة لهذا التوجه، وتوفير التمويل وضمان التسويق، مع تشجيع البحث العلمي لتحسين إنتاجية الفدان وجودة الأقطان، سيكون له أثر إيجابي مباشر على الاقتصاد القومي وصناعة الغزل والنسيج.
تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News 
اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب
