أحال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقارير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري إلى التحقيق، وذلك بعد رصد مخالفات متنوعة تمثلت في غياب بعض الموظفين، وترك العمل، وأوجه قصور إداري داخل عدد من القطاعات الخدمية خلال الربع الثاني من العام الجاري، في إطار تكثيف الرقابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المحافظ، تلقى تقرير ربع سنوي من ناصر سيف، مدير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بشأن نتائج المرور الميداني ومتابعة سير العمل داخل الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو، والذي كشف عن تنفيذ 181 زيارة تفتيشية مفاجئة لقطاعات الصحة، التعليم، التموين، التضامن، الزراعة، الشباب، الطب البيطري، والنقل، بالإضافة إلى عدد من الإدارات بالديوان العام والمجالس القروية.
وأضاف المحافظ أن التقرير تضمن رصد حالات غياب وتأخير وترك للعمل، فضلاً عن شكاوى تم فحصها بالتعاون مع الجهات الرقابية، مما تطلّب تكليف التفتيش المالي بمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية وإدارية حيال تلك المخالفات، وإعداد تقرير مفصل بشأنها، لضمان استمرار الانضباط داخل الجهاز الإداري.
وشدد على أن المحافظة ماضية في نهجها لتقويم الأداء ورفع كفاءة الخدمات، وعدم التهاون مع أي مظاهر للإهمال أو التقصير، مشيرًا إلى أن المتابعة لن تقتصر على رصد المخالفات، بل ستشمل معالجة أوجه القصور، وتفعيل دور الجهات الرقابية، بما يضمن تحقيق رضا المواطن، ودعم جهود الدولة التنموية على أرض المحافظة.
