وجه قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عددا من الضربات الأمنية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

وأسفرت عن ضبط عدد من قضايا «الإتجار» في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية مايقرب من 5 ملايين جنيه.