وأضافلت الدكتورة القباج ، في تصريحات صحفية اليوم / الثلاثاء/ أنه من المقرر الإعلان عن الشركة التي ستدير صندوق "الاستثمار الخيري الخاص بالأشخاص ذوى الإعاقة " خلال شهر يناير الجاري ، حيث سيوجه عائد الصندوق مباشرة للعمل التنموى والخيري لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة ، لافتة إلى وجود لجنة "تنسيقية " وطنية لمتابعة تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة على مستوي الوزرات ، وإعداد تقرير دوري بالإنجازات التي سيتم تنفيذها. وأضافت أنه اعتبارا من شهر مارس القادم سيتم إعداد تقرير دوري حول ما تم إنجازه في كافة الوزرات بشأن قضايا "ذوي الاحتياجات الخاصة" .
وأشارت إلى وجود 640 مؤسسة لخدمة الأشخاص "ذوي الإعاقة " فيما تقوم وزارة التضامن بإدرارة البعض منها مباشرة ، أو الإشراف عليها ، ومنها : مؤسسات "ذوي الإعاقة "أو "متعددي الإعاقات " من المكفوفين ومن "الإعاقات السمعية" ، فضلا عن وجود مؤسسات للتثقيف الفكري . ولفتت إلى وجود تسعة مصانع لصناعة الأجهزة التعويضية ، ويتم حاليا التعاون مع إحدى الشركات الهندية ، والجمعيات الأهلية في محافظة أسيوط ، لتوفير الأطراف الصناعية وخاصة الأقدام ، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن توفير خمسمائة طرف صناعي في محافظة أسيوط ، كما يتم التعرف على الخبرات والتجارب المستحدثة للدول الأخري لصناعة أطراف "تعويضية" محلية بأسعار مناسبة ، خاصة وأن القطاع الخاص يطرحها بأسعار مرتفعة ، حيث يوجد مصنع في أسيوط وبعض المصانع في المحافظات. وفيما يتعلق بمكاتب التأهيل ، أوضحت نائب وزيرة التضامن في سياق تصريحاتها أنه يوجد 212 مكتب تأهيل علي مستوي الجمهورية ، فيما سيتم تطوير 70 مكتب تأهيل بالتعاون مع مع بنك "وفا " خلال العام الجاري" 2019 " إضافة إلى التنسيق مع هيئات دولية أخرى والقطاع الخاص لتطوير هذه المكاتب ، حيث ستقدم خدمات "المكتب الواحد" لذوي الإعاقة ، وتصنيف درجتي الإعاقة والفقر ، مشيرة إلى أن كل معاق لا يستحق الدعم النقدي ، حيث يرتبط الدعم بمستوى المعيشة .
