من المقرر أن تبدأ محاكم المملكة اليوم تطبيق توجيهات وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، القاضية بإشعار المرأة عند تعديل حالتها الاجتماعية برسالة نصية، كما سيتمكن النساء في المملكة من الاطلاع على صكوك الإنهاءات المرتبطة بهن وذلك من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية.
وقالت الوزارة في بيان لها إن محاكم المملكة كافة تلقت تعميماً للعمل بذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 30 من ربيع الثاني 1440هـ، تيسيراً على المستفيدات وحفظاً لحقوقهن، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في الوزارة بالمزيد من الخدمات.
وأوضحت وزارة العدل أن المحاكم ستشعر المرأة بصكوك الإنهاءات الصادرة بالحالة الاجتماعية – فور اعتمادها- عبر جوالها المسجل في الخدمات الإلكترونية “أبشر”، وذلك عبر رسالة نصية توضح رقم الصك والمحكمة المعنية، ويتطلب الأمر عند تقديم طلب الإنهاءات التأكد من قبل الموظف المختص من السجل المدني للمرأة وتاريخ ميلادها المسجل في أبشر.
وتفاعل العديد من النساء مع هذا القرار بين مؤيد ومعارض ومتعجب في ذات الوقت، حيث علقت ريانه بقولها “هو يوم طلقها اهتم في مشاعرها ولا الي طلقها ولاقالها وتطبخ له في رمضان زي الخدامه وجا شوال وقال ترا طلقتك من شهر”.
بينما قالت أخرى “اتمنى ان تكون الرسالة لولي امرها اب او اخ لان المرأة بطبيعتها ضعيفة قد لا تتحمل مثل الامر وتنهار ولا يوجد احد حولها”.
وقالت ثالثة متعجبة من القرار “أكيد. سيتم. ارسال. بالخطاء. لنساء. لم يتم. اصدار. صك. طلاق. لهم. مما. يتسبب في فوضي ودمار. اسري. اكثر. لا يمكن له ان يعالج”.
واتفقت معها أيضا مواطنة بقولها “مصيبة لو صار غلط بالرقم او انتقل الرقم لحرمه ثانيه وجت الرسالة بالغط لوحده ثانيه بتنجلط”.
يذكر أن وزارة العدل أوضحت أن المرأة ومن يوم غد سيتاح لها الاستعلام عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة “ناجز” عن الحالة الاجتماعية لها وإظهار تفاصيل الصك من خلال زيارة الرابط https://najiz.moj.gov.sa .
وأكدت الوزارة أنه في حال مراجعة المرأة لاستلام صورة الصك، فسيكون ذلك عن طريق القسم النسائي بالمحكمة ، أو من قبل مكتب فضيلة رئيس المحكمة -بحسب الأحوال-.
وكانت وزارة العدل قد دشنت خدمة الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني لتسجيل حالات الزواج آلياً بعد المصادقة على عقد النكاح، حيث يتم تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين مباشرة في نظام أبشر ومعلومات المواطنين لدى وكالة الأحوال المدنية.
