قال الدكتور عماد كاظم، مدير المجالس الطبية المتخصصة، إن منظومة التأمين الصحى الشامل لن تقتصر على مستشفيات الهيئة فقط، حيث ستطبق فى مستشفيات أخرى، بجانب الخاصة، لتكون منظومة متكاملة، مضيفا أن هيئة التأمين الصحى الشامل ستشمل هيئة للتمويل وأخرى للمتابعة والرقابة وثالثة للجودة، موضحا أن هيئة الجودة ستحدد المستشفيات التى تدخل منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى ستمنح فرصة للمستشفيات التى لا ينطبق عليها الشروط لتوفيق أوضاعها. 

الدكتور علاء غنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل، خبير السياسات الصحية، قال إن دخول القطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحى، وشراء الخدمة منه، ليس إجراء حديث، وخاصة فى المعامل والأشعات والمستفشيات، حتى إن كان لديهم نظام يُطبق لاستعادة المريض لتكاليف علاجه بأسعارهم الخاصة، بعد إثباته أنه كان مضطرا اللجوء لهم، وكان موجود فى نطاق منطقة لا يقع بالقرب منها أحد مستشفيات التأمين الصحى، مشيرا إلى أن المستشفيات الخاصة ستعامل كالحكومية تماما.  

وأوضح غنام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الفارق فى القانون الجديد، هو أنه سيكون قانون شاملا لكل المواطنين وكل القطاع الخاص الذى يحصل على معايير الجودة ويرغب فى التعاقد معه، لكن فى البداية كان يتم اختيار عدد محدد منها، خاصة من يقدم خدمات بها عجز فى المستشفيات الحكومية، وهو أيضا ينطبق على الصيدليات وفق معايير جودة، وعلى الأقل أن تكون الصيدلية بها كمبيوتر وشبكة للتواصل باستمرار مع المنظومة، لافتا إلى أن عدد المستشفيات الخاصة تصل أعدادهم إلى 1200، مقابل 700 حكومية، بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية، ومستشفيات الجيش والشرطة، نظرا لاعتماد النظام الجديد على شراء الخدمة وليس تقديمها، وسيتم وضع الأسعار من خلال لجنة التسعير الممثل بها القطاع الخاص.