تجرى إدارة البورصة المصرية دراسة لإنشاء سوق للسلع الحاضرة فى مصر، وبحث السلع القابلة للتداول بها، ومنظومة ربط تلك السلع وآلية تداولها، وإطلاع المستثمرين عليها من خلال شاشات عرض على غرار البورصات العالمية، وذلك لمواجهة جشع التجار الذى يظهر مع أى أزمة نقص سلعة سواء متعمدة أو نتيجة ظروف بعينها، حيث يستغلها تجار لزيادة الأسعار بأرقام مبالغ فيها، ليحققوا أرباحا طائلة، مستغلين غياب المعلومات عن حجم المتوافر من هذه السلعة وآلية التسعير بالسوق، وغياب الرقابة لعدم وجود أسواق منظمة.
وتعرف بورصة السلع والعقود، بأنها سوق تتداول بها المواد الأولية، سواء الحاضرة «بورصة السلع» أو التعاقدات المستقبلية «العقود» ويتم من خلالها بيع وشراء عقود تتعلق بسلع أساسية، سواء حاصلات زراعية مثل السكر والقطن والقمح، أو مواد خام مثل النفط والنحاس، أو معادن ثمينة وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها البورصة المعنية، ويتم التداول فيها من خلال وسطاء معتمدين، وفى ظل رقابة وتشريعات حاكمة، مثلها فى ذلك مثل بورصات الأوراق المالية.
وقال أحمد عبدالشيخ، نائب رئيس البورصة المصرية، لـ«اليوم السابع»، إن إدارة البورصة تستهدف إنشاء بورصة السلع الحاضرة لأول مرة فى مصر، بهدف الوصول إلى تسعير عادل ومعلن للسلع، وفقا لآليات تلاقى العرض مع الطلب، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات بحجم تلك السلع وحجم الطلب عليها، مضيفا أنه سيتم اختيار السلع القابلة للتداول بالبورصة وفقا لثلاث آليات وهى أن تكون السلع قابلة للتنميط والتخزين، وهذا يستبعد بعض سلع الخضراوات غير القابلة للتخزين مثل الطماطم، وثانيا أن يكون هناك إقبال عليها، وأخيرا وجود بنية تحتية لتخزين تلك السلع من خلال توافر مخازن وربط تلك المخازن بنظم التداول.
