كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة, أن تسبب ارتفاع مستحقات الوزارة لدى بعض الوزارات والجهات الحكومية لنحو 71 مليار جنيه فى إصدار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تهديدات تؤكد قطع التيار الكهربائى عن الجهات والهيئات الحكومية الغير ملتزمة بسداد المستحقات والمتآخرات وفقا للبرنامج الزمنى الذى تم تحديده، حتى تستطيع الكهرباء الوفاء بإلتزاماتها واحتياجاتها، إذ تجاوزت مديونيات الجهاز الإدارى للدولة الـ20 مليار جنيه، على مدار السنوات الماضية حتى الآن.
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"الفجر"، أن رئيس الوزراء طلب خلال لقائه الأخير من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إعداد قائمة تضم الوزارات والهيئات والجهات الحكومية المدينة للكهرباء والغير ملتزمة بسداد المستحقات والمتآخرات ،بالإضافة لإصدراه تعليمات مباشرة تطالبه اللجوء لفصل التيار عن أى جهة تمتنع عن سداد فواتير الاستهلاك بعد إنذارها.
وقامت وزارة الكهرباء بإرسال خطابات للجهات الحكومية والهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة ،تطالبهم بسرعة سداد المديونيات المتأخرة عليهم من فواتير الاستهلاك.
وتحتل شركات المياه والصرف الصحى المرتبة الأولى بمديونية للكهرباء تقدر بـ5.6 مليار جنيه، نتيجة عدم التزامها بدفع مستحقات الكهرباء بصفة منتظمة من كل شهر وهو أمر أدى إلى تراكم المديونيات عليها ، ثم تليها وزارة الأوقاف فى المرتبة الثانية التى تعتبر من أكثر الوزارات المدينة للكهرباء والتى بلغت مديونيتها مليارا ونصف المليار جنيه بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمبانى التابعة لها، مع العلم أن ما سددته الأوقاف للكهرباء لم يتعد 200 مليون جنيه حتى الآن.
وتأتى الوحدات المحلية فى المرتبة الثالثة كأكثر الجهات المدينة لوزارة الكهرباء بمستحقات متآخرة بلغت 900 مليون جنيه، ثم مديونية الهيئات الخدمية لشركات توزيع الكهرباء التى بلغت 350 مليون جنيه
وارتفعت مستحقات الكهرباء مؤخرا لدى الفنادق السياحية فى شرم الشيخ والغردقة إلى 980 مليون جنيه لعدم التزام هذه المنشآت السياحية بسداد هذه المستحقات ، بزيادة بلغت 130 مليون جنيه منذ ديسمبر من العام الماضى التى وصلت فيها المستحقات إلى ٨٥٠ مليون جنيه، لعدم التزام هذه المنشآت السياحية بسداد هذه المستحقات
وبلغت مديونيات الكهرباء أيضا لدى السكة الحديد حوالى 500 مليون جنيه ، إضافة لإرتفاع مديونية قطاع الاستثمار أيضًا الذى يشمل شركات القطاع الخاصة التابعة لوزارة الإستثمار إلى 420 مليون جنيه
فيما تبلغ مديونيات القطاع العام 256 مليون جنيه للكهرباء،الذى يشمل البنوك وشركات هيئة قناة السويس والمقاولين العرب
وبلغت مديونيات الكهرباء لدى مترو الأنفاق حوالى 260 مليون جنيه كفواتير متأخرة لم يتم سدادهاوتم الإتفاق بين الطرفين على جدولتها خلال الفترة المقبلة.