وصف الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما حادث إطلاق النار الأخير في مينيسوتا بأنه "جرس إنذار لكل أمريكي" وحث المسؤولين الفيدراليين على العمل مع الولاية.

وفي وقت سابق من اليوم، طالبت مجموعة من النواب الجمهوريين بإجراء تحقيق معمق في إجراءات وكالات الهجرة الفدرالية، وذلك عقب إطلاق فرد من قوات حرس الحدود الأمريكية النار على رجل مما أدى لمقتله في مينيابوليس.

وتعد هذه المطالبات مؤشرا مبكرا على أن الرواية التي قدمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تواجه تدقيقا من كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي).

وسعى رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب للحصول على شهادات من قيادات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وهيئة الجمارك وحماية الحدود، وخدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، مؤكدا أن "أولويته القصوى تظل الحفاظ على سلامة الأمريكيين".

وفي بيان له، قال النائب الجمهوري عن نيويورك، أندرو جاربارينو، إنه يأخذ الرقابة على وزارة الأمن الداخلي على محمل الجد، مشيرا إلى أن "الكونجرس يتحمل مسؤولية مهمة لضمان سلامة جهات إنفاذ القانون والأشخاص الذين يخدمونهم ويحمونهم".

كما ضغط السيناتوران الجمهوريان، ثوم تيليس من ولاية كارولاينا الشمالية وبيل كاسيدي من ولاية لويزيانا، للحصول على مزيد من المعلومات حول مقتل أليكس بريتي /37 عاما/، وهو ممرض في وحدة العناية المركزة بمستشفى شؤون المحاربين القدامى، والذي قُتل يوم السبت الماضي.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، دعا تيليس إلى إجراء "تحقيق شامل ونزيه"، معتبرا أن "أي مسؤول في الإدارة يتسرع في الحكم أو يحاول عرقلة التحقيق قبل بدئه، يرتكب إساءة بالغة للأمة ولإرث الرئيس ترامب".