أكد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير الإطار التشريعي المنظم للقطاع، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والفنية ويستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.

وقال "الملا"، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الدولة تعمل على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة عبر استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، والتي تستهدف ترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات بنسبة تتجاوز 18%، من خلال تطوير الشبكات وأنظمة الإنارة، وتشجيع المواطنين على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، والانتهاء من العمل بنظام الممارسة، ومواصلة تركيب العدادات الكودية، والتوسع في تنفيذ مشروعات العدادات الذكية.

وأوضح، أن نسبة الفقد في التيار الكهربائي بلغت نحو 19.4% من الإنتاج خلال العام المالي 2023/2024، ما بين فقد فني تعمل وزارة الكهرباء على خفضه عبر تطوير كفاءة الشبكة والبنية التحتية، وفقد تجاري ناتج عن سرقة التيار، مؤكدًا ضرورة القضاء عليه بآليات قانونية صارمة وفق مخطط زمني محدد، للوصول بنسبة الفقد إلى أقل من 12% بحلول عام 2030.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة، أن مشروع القانون يتضمن حزمة تعديلات على مواد العقوبات بقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، تستهدف حماية الشبكة الكهربائية والقضاء على سرقة التيار من خلال تحديد مسؤوليات واضحة للعاملين بالقطاع، وفرض جزاءات منضبطة على المخالفين، بما يضمن حماية موارد الدولة واستمرارية هذا المرفق الحيوي بكفاءة أداء عالية.

وأشار إلى أن التعديلات جاءت متسقة مع نصوص الدستور، وثمرة دراسة متأنية ومناقشات موسعة بين الجهات المعنية، في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وبما يسهم في خلق مناخ استثماري جاذب، ويحقق أمن الطاقة ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد على الالتزام الكامل بالعمل المشترك من أجل إصدار تشريع متوازن وفعال يحقق الصالح العام، ويلبي تطلعات المواطنين، ويدعم مستقبل قطاع الكهرباء في مصر.