أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهاتف الشخصي القادم من الخارج يصب في مصلحة الموزع والتاجر أكثر من حماية المصنع المحلي، مشيرًا إلى أن الفارق كبير جدًا بين أسعار الهواتف في الخارج وداخل مصر.

وقال رمضان خلال حواره ببرنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، إن الرسوم المفروضة على الهواتف مثل الأيفون قطعية وليست نسبية.

وأضاف نائب رئيس شعبة المحمول أن الرسوم كبيرة للغاية، مؤكدًا أن ضريبة 38.5% لا تُطبق بهذا الحد بل تتجاوزه بكثير نتيجة إضافة رسوم أخرى متعددة.

تابع أن السوق شهد ارتفاعًا في أسعار الهواتف المستعملة بنسبة 10% بعد القرار، محذرًا من استمرار الضغوط السعرية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المواطن المصري داخل البلاد يستحق الاستفادة من أي إعفاءات مماثلة لتلك الممنوحة للمغتربين، خاصة أنه يتحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن دعم الصناعة المحلية يتطلب تحقيق منافسة حقيقية تفيد المستهلك سعريًا، مشددًا على أن الحلول تتمثل في خفض الرسوم الجمركية، وتسهيل الإجراءات أمام المصنعين لخفض تكلفة الإنتاج، وإعادة إعفاء الهاتف الشخصي المستورد مع شرط حظر بيعه لمدة عام لمنع استغلاله تجاريًا.