كتب- نشأت علي:

جاءت موافقة لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على تعديل قانون الكهرباء بموافقة 12 عضوًا ورفض ٩ أعضاء.

وشملت قائمة الرافضين كلا من: بسام الصواف، طاهر الخولي، ضياء الدين داود، مصطفى بكري، عاطف مغاوري، حسن هريدي، مصطفى إسماعيل، دياب محجوب، وعمرو علي الرقم.

ويأتي ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين الشؤون التشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة لمناقشة مشروع تعديل أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بعد موافقة مجلس الشيوخ على المشروع مع إدخال عدد من التعديلات.

وتستهدف التعديلات مكافحة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب متوازن يجمع بين الردع الجنائي والعدالة التصالحية، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المادتين 70 و71، بتغليظ العقوبات على الموظفين الذين يستغلون مناصبهم في توصيل الكهرباء بالمخالفة، أو تسهيل الاستيلاء عليها، وكذلك على من يستولي بغير حق على التيار، مع مضاعفة العقوبات في حالات العود أو عند تسبب الجريمة بانقطاع التيار.

كما أضافت التعديلات مادة جديدة (71 مكرر) تجيز التصالح في بعض الجرائم المتعلقة بسرقة الكهرباء، مع تحديد قيم تصالح تتدرج بين مثلي وثلاثة وأربعة أمثال قيمة الاستهلاك المستولى عليه بحسب مرحلة سير الدعوى، بالإضافة إلى التزام المخالف بسداد نفقات إعادة الأشياء المتضررة وتعويض التلفيات.