أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية اليوم أن مدفوعات فوائد خدمة الدين تلتهم نحو 92% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي من إجمالي الإيرادات العامة بموازنة مصر.

وبحسب البيانات فإن مدفوعات عبء الفوائد بموازنة مصر ارتفعت 34.6% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى نحو 1.26 تريليون جنيه.

وارتفع إجمالي الإيرادات العامة بموازنة مصر إلى 30.2%خلال النصف الأول من العام المالي الحالي على أساس إلى نحو 1.38 تريليون جنيه، وفق التقرير. يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

وأكدت وزارة المالية في تقريرها الصادر اليوم بتحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.

تخطط مصر إلى خفض الدين العام للدولة إلى 70% بنهاية العام المالي يونيو 2030، وفق ما قاله أحمد كجوك وزير المالية في وقت سابق.

وتراجع إجمالي الدين العام من 97% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024 إلى نحو 85% في 2024-2025 وفق ما قاله كجوك في وقت سابق.