تفاقم العجز المالي الكلى بموازنة مصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 4.2% من الناتج المحلى الإجمالي من (يوليو إلى ديسمبر 2025) مقابل 4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق وسط تفاقم عبء فوائد الدين.

بحسب التقرير الشهري لوزارة المالية اليوم، فإن مدفوعات عبء الفوائد بموازنة مصر ارتفعت 34.6% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى نحو 1.26 تريليون جنيه.

وارتفع الفائض الأولي إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي مسجلا نحو 382.8 مليار جنيه مقابل نحو 1.3% بنفس الفترة من العام الماضي، ويعني الفائض الأولي أن إيرادات الدولة تفوق مصروفاتها بعد استبعاد تكلفة فوائد الدين.

يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

وزير المالية المصري أحمد كجوك، قال في مؤتمر صحفي في أغسطس إن العجز الكلي لموازنة مصر تضاعف إلى 1.26 تريليون جنيه في العام المالي الماضي 2024-2025، بضغط فوائد الديون التي التهمت معظم إيرادات الميزانية، فيما تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5% مقارنة بالعام الأسبق.