كشف آلية واضحة للتعامل مع الفروق المالية الناتجة عن تطبيق القيم الإيجارية الجديدة، خاصة بالنسبة للمستأجرين الذين قاموا بسداد 250 جنيهًا شهريًا خلال فترة عمل لجان الحصر والتصنيف بالمحافظات.
ونصت المادة الرابعة من القانون على أن المستأجر يلتزم، لحين انتهاء لجان الحصر، بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا، على أن يتم لاحقًا احتساب الفروق المستحقة بعد إعلان تصنيف المنطقة التي يقع بها العقار، سواء كانت متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.
وبحسب القانون، لا يتم تحصيل هذه الفروق دفعة واحدة، وإنما تُسدد على أقساط شهرية، وبمدة مساوية للمدة التي استُحقت عنها الفروق، دون فرض أي غرامات أو فوائد تأخير، وهو ما اعتبره خبراء خطوة مهمة لتخفيف العبء المالي على المواطنين.
فعلى سبيل المثال، إذا استمر دفع القيمة المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، ثم صدر قرار المحافظ بتصنيف المنطقة كمنطقة متميزة بقيمة إيجارية ألف جنيه شهريًا، فإن الفرق عن هذه الأشهر الثلاثة يُقسط على ثلاثة أشهر لاحقة، بما يضمن عدم تعرض المستأجر لضغط مالي مفاجئ.
ويستهدف هذا النظام تحقيق قدرًا من العدالة، ويوازن بين حق المالك في الحصول على قيمة إيجارية عادلة، وحق المستأجر في فترة انتقالية آمنة ومستقرة.
تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب 
