استقر اليوم الأربعاء 28-1-2026 فى الأسواق المحلية، وذلك بعد انخفاض السعر بنحو 200 جنيه فى الطن، فى خطوة انعكست على حالة من الهدوء النسبي داخل سوق مواد البناء، خاصة مع ترقب شركات المقاولات والمستهلكين لأى تحركات جديدة فى الأسعار.
كشفت بيانات رسمية عن زيادة صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو بلغت 44%، ثم واصلت الارتفاع إلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، قبل أن تسجل 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%.
ويأتى هذا الاستقرار فى ظل توازن نسبى بين حجم الإنتاج المحلى ومستويات الطلب، إلى جانب تحسن حركة التصدير التي باتت تمثل عنصرًا مهمًا في دعم الصناعة.
وبلغ متوسط سعر طن الأسمنت 3820 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يُباع للمستهلك بسعر يصل إلى نحو 4000 جنيه، وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول.
ووفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة، وهو ما يعكس القدرة التنافسية للأسمنت المصري من حيث الجودة والسعر، فضلًا عن القرب الجغرافي وتوافر الطاقات الإنتاجية.
وعلى صعيد الإنتاج، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024، مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن، ما يدعم توافر المعروض في السوق المحلية ويُسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار.
ويعد ا في قطاع التشييد والبناء، إذ يرتبط بشكل مباشر بمشروعات الإسكان والبنية التحتية، ويُتوقع أن يواصل السوق حالة الاستقرار الحالية خلال الفترة المقبلة في ظل وفرة الإنتاج وتنامي الصادرات.
تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب 
