أكد إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن لجان الحصر والتقسيم بالقاهرة حرصت على التدقيق لتحقيق العدالة عند حصر المناطق المؤجرة لغرض السكنى على مستوى أحياء العاصمة، والتزمت بأقصى درجات الشفافية والعدالة.

وأضاف محافظ القاهرة، في بيان اليوم، أن نسبة المناطق المتميزة بالقاهرة بلغت 18%، والمناطق المتوسطة 31%، في حين بلغت المناطق الاقتصادية أعلى نسبة بحوالي 37%، وبلغت نسبة المناطق غير الخاضعة لقانون الإيجار القديم 14%.

كان إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قد أصدر القرار رقم 978 لسنة 2026، والخاص بتنظيم العلاقة الإيجارية وتقسيم المناطق السكنية في العاصمة، بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، والقانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتم نشره في الجريدة الرسمية وبدأ العمل به، كما تم تعميم هذه التقسيمات على كافة الأحياء والمناطق التابعة لمحافظة القاهرة للالتزام والعمل بموجبها.

وبناءً على ما انتهت إليه لجان الحصر والتقسيم بالمحافظة، نصت المادة الأولى من القرار على تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة للقانون الجديد إلى ثلاث فئات محددة بالألوان هي المناطق المتميزة ويُرمز لها باللون الأخضر، المناطق المتوسطة ويُرمز لها باللون الأصفر، المناطق الاقتصادية، ويُرمز لها باللون الأحمر.

وقد تم إلحاق الخرائط والجداول التوضيحية بهذا القرار لتحديد نطاق كل منطقة بدقة.